باز خوانی قانون توزیع عادلانه آب از منظر حکمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی

2 شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

چکیده

رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و افزایش تقاضا برای غذا و انرژی، موجب عدم تعادل میان عرضه و تقاضای آب و کاهش منابع آب زیرزمینی شده است. ایران به‌عنوان یکی از مناطق شاخص از نظر افت منابع آب تجدیدپذیر، با ضعف‌های جدی در مدیریت و تخصیص منابع آب مواجه است. تخصیص آب که هم‌زمان متأثر از معیارهای عدالت و کارایی است، ماهیتی سیاسی دارد و دستیابی توأمان به بهره‌وری اقتصادی حداکثر و عدالت اجتماعی کامل را با دشواری مواجه می‌سازد.
هدف این پژوهش، تحلیل قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) از منظر ناکارآمدی سیاست‌های تخصیص و مدیریت پایدار منابع آب است. این قانون با تلقی آب به‌عنوان مشترکات و واگذاری انحصاری اختیار بهره‌برداری، نظارت و حفاظت به وزارت نیرو، به شکل‌گیری مدیریت متمرکز دولتی و تضعیف حقوق سنتی مانند حقابه انجامیده است. تبدیل این حقوق به مجوزهای موقت «مصرف معقول» با اصول حکمرانی نوین مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت ذی‌نفعان فاصله دارد.
چالش‌های نهادی شامل ضعف در تعریف حقوق مالکیت آب، پراکندگی نهادی و خطر تسخیر اداری است. در سطح اجرایی نیز ضعف نظارت بر برداشت‌های غیرمجاز، ضمانت اجرایی ناکافی، بازدارندگی اندک مجازات‌ها، فقدان داده‌های قابل اتکا و تعارض قوانین، تحقق عدالت و پایداری را با مانع مواجه کرده است. در نهایت، مقایسه با تجربه‌های موفقی چون مدیریت حوضه‌محور فرانسه و اولویت‌دهی به حقابه‌های اکولوژیک در آفریقای جنوبی، ضرورت گذار از حکمرانی متمرکز به حکمرانی چندمرکزی و تطبیقی را برای مدیریت پایدار منابع آب کشور نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها